ايقان وجدان قاضي(3)

فصل سوم – دامنه اجراي علم قاضي
 

علي رغم قبول حجيت علم قاضي، در خصوص حدود وسعت و دامنه اجراي سيستم علم قاضي و ارزش آن بين حقوق‌دانان اختلاف شده است.

قسمت اول- حدود وسعت اجراي علم قاضي از نظر مراحل دادرسي
 

در خصوص دامنه تمسك به علم قاضي عده‌اي معتقدند چنين علمي در همه مراحل دادرسي بايد مد نظر قرار گيرد و گروهي بر اين باورند كه اين علم فقط در مرحله صدور راي بايد مد نظر واقع شود. به نظر اين عده اخير –كه اكثريت را تشكيل مي‌دهند- اگر قرار باشد در مرحله تحقيق نيز اين علم مد نظر قرار گيرد، در اكثر موارد روند دادرسي را به اشتباه و خطا انداخته نيل به حقيقت را با بدترين موانع مواجه مي‌سازد[۱۴].
در مقابل اين عده[۱۵]، دسته ديگر معتقدند كه علم قاضي بايد در همه مراحل دادرسي و در مقابل تمامي دادگاه هاي بازدارنده بكار آيد[۱۶] و در مقابل همه انواع دلائل[۱۷] نيز مطرح باشد. در اين گروه اخير مي‌توان به بعضي از حقوق دانان بنام فرانسه مثل آقايان مرل و ويتو[۱۸] اشاره كرد كه معتقدند سيستم علم قاضي در همه مراحل دادرسي و در خصوص همه انواع دلائل كاربرد دارد.
به نظر مي‌رسد سيستم علم قاضي در همه مراحل كار برد داشته و اين معنا را از لابلاي مواد آئين دادرسي كيفري جديد نيز مي‌توان استنباط نمود كه تفكيكي بين مراحل مختلف دادرسي نداده است. با اين حساب، صرف نظر از مرحله مداخله قاضي و يا نوع قاضي، بايد علم قاضي را مطلقاً دليل قلمداد نمود. بنابراين، علم قاضي براي قاضي ديوان عالي كشور نيز حجت است. ممكن است قاضي ديوان با علم خود متوجه شود توصيف‌هاي قضايي ارائه شده توسط قاضي رسيدگي كننده در مرحله بدوي مطابق اصول قانوني نبوده است ولي البته نمي‌تواند علم قاضي بدوي را مخدوش و بي‌اعتبار كند. بااين حال، به نظر مي‌رسد علم قاضي مرحله تحقيق -كه در سيستم جديد دادسرا عنوان داديار و بازپرس بخود گرفته‌اند-، براي قاضي صدور راي حجيت نداشته باشد. زيرا علمي كه حجيت دارد نسبت به قاضي مَن بيَده الحُكم است كه در صدور راي دخالت مي نمايد.

قسمت دوم- استثنائات تبعيت از سيستم علم قاضي
 

با وجود پذيرش علم قاضي به عنوان دليل اثباتي نمي‌توان آنرا بطور مطلق در همه موارد موثر دانست و لذا سيستم علم قاضي با استثناهائي مواجه شده است.
هر چند كه ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي به طور مطلق به حاكم شرع اين اختيار را داده كه هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خود عمل كند، اما جاي اين سئوال مطرح است كه در مواردي كه در اين قانون قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتي به علم قاضي اشاره نكرده، آيا مي‌توان براي علم قاضي دليليت قائل شد يا خير؟
گروهي معتقد شده‌اند كه با توجه به اينكه قانون مجازات ما بخصوص در ماده ۱۰۵ آن از نظرات امام خميني تبعيت نموده كه بطور مطلق چه در حق الله و يا در حق الناس به قاضي اين اختيار را داده كه به علم خود عمل نمايد. لذا در همه موارد مطلقاً اعم از كيفري و مدني قاضي مي‌تواند به علم خود عمل نمايد. بخصوص اينكه كتاب القضا كه حاوي حكم كلي جواز مطلق عمل قاضي به علم حود اعم از حق الله و يا حق الناس است، حاكم بر سائر ابواب فقه مي‌باشد. اگر قانونگذار در ماده ۱۰۵ اين حكم را آورده، از باب دفع شبهه مقدر بوده و مي‌خواسته تاكيد كند كه قاضي در يك نمونه بارز حق الله نيز مي‌تواند به علم خود عمل نمايد.
اما به نظر مي‌رسد در مواردي كه قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتي به علم قاضي اشاره ننموده، علم قاضي دليليت نداشته باشد بلكه اين علم فقط در مواردي دليل محسوب است كه :
-يا قانونگذار طرق اثباتي را براي جرم بخصوصي احصاء نكرده باشد.
-يا صريحاً مقنن علم قاضي را در رديف ادله اثباتي جرم آورده باشد.
براي نوع اول مي‌توان تعزيرات را مثال آورد. در اين موارد، قانونگذار ادله اثباتي خاصي را پيش بيني ننموده است. بنابراين، به اطلاق ماده ۱۰۵ قانون مجازات مي‌توان عمل نمود و در موارد تعزيرات براي علم قاضي دليليت قائل شد.
براي نوع دوم نيز مي‌توان قوادي، قذف، محاربه و شرب خمر را مثال آورد كه قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتي جرم مزبور، به علم قاضي اشاره ننموده است. يعني شرب خمر فقط از طرق اثباتي خاص خود (شهادت شهود و يا اقرار مرتكب) قابل اثبات است. لذا چنانچه ضابط دادگستري و يا حتي قاضي در مجلس شراب شاهد بطري‌هاي نيم استفاده شراب و يا حتي بوي مسكر از دهن حضار استشمام شود، نمي‌توان نسبت به شرب خمر حد مربوطه را جاري ساخت زيرا علم قاضي در اين مورد خاص حجيت ندارد. استدلال ما مبتني بر اين است كه قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتي جرم شرب خمر عمداً و قاصداً علم قاضي را در رديف ادله اثباتي نياورده است. بديهي است در نوع سوم كه قانونگذار مصرحاً علم قاضي را در رديف ادله اثباتي آورده (مثل زنا، لواط، قتل[۱۹] و سرقت[۲۰])، علم قاضي حجيت دارد. پس، اساساً اگر علم قاضي را حجت مي‌دانيم، فارغ از موارد نوع دوم است. بخصوص اينكه ماده ۱۰۵ در باب جرم بخصوص زنا وارد شده و ممكن است اصولاً اين گمان به ذهن متبادر شود كه منظور از حق الله و حق الناس در اين ماده، مواردي است كه مربوط به جرم زنا مي‌گردد و لذا اين ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است. نتيجه اينكه، علم قاضي در موارد غير مصرح در بين ادله اثباتي، علي رغم مقام بيان قانونگذار، قطعاً حجت نيست. و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نيز در مقام فقدان، ابهام، اجمال و يا تعارض نصوص قانوني مدون است و قاضي نمي‌تواند براي صدور حكم مستقيماً و اولاً به كتب فقهي مراجعه نمايد.
در بعضي موارد بعضي تخلفات و جرايم فقط از طرق خاصي قابل اثبات است يعني در اين موارد قاضي نمي‌تواند به هر دليلي استناد كند مگر به دلائلي كه اعتبار خاصي دارند. اكثر تخلفات رانندگي از اين قبيلند كه در اين موارد به صورت مجلس و يا گزارشات ضابطين دادگستري اكتفا مي‌شود. اين است كه برخي از حقوقدانان معتقد شده‌اند اين صورت مجلس ها اعتبار ويژه‌اي دارند. يعني تا زماني كه دليل مخالف مثل ادعاي جعل بر عليه آنها پيدا نشود، اعتبار خود را در محكمه دارند[۲۱]. در تفسير مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ آئين دادرسي كيفري سابق شرط امكان استناد به چنين گزارشاتي اين بود كه :
-اولاً خود مامور شخصاً مبادرت به صدور سند نموده باشد يعني از طريق فرد زير دست ديگري اين كار را انجام نداده باشد.
-ثانياً براي اين كار صلاحيت ذاتي داشته باشد و در چهارچوب وظايف شغلي خود مبادرت به صدور چنين مدركي نموده باشد.
-ثالثاً بر مبناي گمان و حدس نباشد بلكه بطور واضح و صريح تحقق امري را اثبات نمايد. لذا، چنانچه در گزارش پليس خطاهايي مثل عدم ذكر شماره دقيق ماشين متخلف وجود داشته باشد، نمي‌توان چنين گزارشي را دليل مستند حكم تلقي نمود.
-رابعاً اسناد مربوطه و گزارشات آن تمامي‌شرائط ماهوي و شكلي را دارا باشند[۲۲]. البته، در آئين دادرسي كيفري جديد مشابه مواد ۳۲۳ ۳۲۴ آدك سابق وجود ندارد ولي در حقوق فرانسه علم قاضي را با شرائط ۴ گانه مذكور در موارد فوق حجت ندانسته‌اند.
به هرحال، بايد متذكر شد اثر گزارشات ضابطين دادگستري در حد تبديل بار اثبات دليل است يعني بار اثبات دليل بي‌گناهي را بر عهده متهم قرار مي‌دهند. در اين‌رابطه، گزارشات مامورين اداره راه، گزارشات مامورين جنگل باني، و مامورين شهرداري مبني بر وقوع تخلفات مربوط به آئين نامه‌هاي نوسازي و شهرسازي، مامورين ماليات مبني بر ميزان درآمد موديان مالياتي، مامورين گمرك و صيد هاي رودخانه‌اي و مامورين حفاظت محيط زيست و امثال آن، حائز اهميت است.
در بعضي از موارد نيز گزارشات مامورين بايد به حد شياع برسد تا امكان استناد به آنها باشد. يعني اين گزارشات بايد مويدي در شياع داشته باشد هر چند به تنهايي مفيد علم براي قاضي باشند. در فرانسه در خصوص بعضي از جرايم قانونگذار شيوه‌هاي دليل را محدود ساخته است مثلاً در خصوص تحريك فرد ديگر بر ارتكاب دزدي، غارت، قتل يا آتش زدن ماده ۲ قانون ۲۸ ژوئيه ۱۸۹۴ مي‌گويد : محكوميت نمي‌تواند مطرح شود با اعلام تنها يك فرد كه مدعي بشود موضوع اين تحريكات بوده است چنانچه اين اعلام با مجموع ‏آثار و علائم ديگر كه مجرميت وي را تائيد كند، به اثبات نرسد. يعني اعلام يك فرد حتي اگر براي قاضي مفيد علم باشد، براي اثبات مجرميت كفايت نمي‌كند. در حقوق ايران نيز ماده ۱۵ قانون گزينش كشور مصوب سال ۱۳۷۴ صدور راي در گزينش افراد با شرائط عمومي يا انتخاب اصلح، تابع نظر اكثريت اعضا بوده و بر مبناي اقرار يا بينه به شرط عدم تعارض يا شياع مفيد اطمينان يا قرائن و امارات موجب اطمينان كه حداقل با انجام تحقيق (غير از اقرار ) از منابع موثق و طبق موازين شرعي احراز مي‌گردد. لذا در حدود الله نيز اعلام يك طرفه فرد دائر بر ارتكاب زنا بدون مشخص كردن طرف مزني بها به نظر نمي رسد بتواند منجر به صدور حكم مبني بر حد شرعي شود.
سومين استثنا بر قاعده علم قاضي اين است كه قاضي هميشه بايد دلايل قانوني مندرج در قانون مدني را محترم شمارد كه اقرار و بينه شرعيه مي‌باشند. بنابراين، در يك دعوي جزايي كه حاوي برخي جنبه‌هاي مدني نيز باشد، قاضي نبايد از اصول دلايل قانوني مندرج در قانون مدني تخطي نمايد و به كمك آن دلائل، دعوا را ثابت نمايد[۲۳]. آئين دادرسي ايران با تبعيت از سيستم مختلط، علم قاضي را پذيرفته ولي با اين حال، دلائل قانوني وسيله مهم ايصال قانونگذار به اين قناعت وجداني تلقي شده‌اند. ماده ۳۲۴ آيين دادرسي كيفري قديم نيز بهترين دليل بر عليه سيستم علم قاضي است. در حقوق جزاي فرانسه نيز هر چند اصل آزادي در نوع دلايل و آزادي قاضي در ارزيابي آنها براي اثبات جرائم شناخته شده است[۲۴]، اما اين آزادي بطور مطلق نيست بلكه آزادي در امر قبول دلايل و ارزش هر دليل با محدوديت هاي ناشي از اعتبار ادله قانوني مواجه شده است.علم قاضي در مواردي كه حجيت دارد با شرائطي بايد مقرون باشد.

پی نوشت ها :
 

14.Vouin, cours de doctorat, 1961-1962p. 32- Dr. JavadForoutani, Fardeau de la preuve, Thèse de doctorat, Paris II, 1977p. 27- Michèle-Laure Rassat.op.cit. p. 289
[۱۵]-دكتر آشوري، محمد، آئين دادرسي كيفري، ۱۳۵۳ ص ۱۱۷
16.Stefani- Levasseur- Bouloc, Procédurepénale. ۱۵ème ed. 1993, Dalloz. p. 45
17.Revueinternationale de droitpénal, La preuve en procédurepénalecomparéeéd. 1929, p.199
18.R. Merle et A. Vitu, Traité de droitcriminel, T. II - procédurepénale. Ed Cujas p168
[۱۹] -وفق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامي
[۲۰] ماده ۱۹۹ بند ۳ در خصوص جرم سرقت
21.PierreBouzat, Traité de droitpénal et de criminologie. Tome II, procédurepénale, ۲èmeéd.1970, p. 894 همچنينMohammed Jalal - Essaid, La présomption d\'innocence, thèse de doctorat en droituniversité de Paris 1969. p. 301
22.Micèhle-Laure RASSAT, Procédurepénale, ۱èreéd , p. 291
همچنين مواد ۴۲۹ تا ۴۳۳ آئين دادرسي كيفري فرانسه
23.Roger Merle et André Vitu, Traité de droitcriminel, tome II - procédurepénale. Ed Cujas p. 170
[۲۴] براي اينكه اين ارزيابي از ايقان وجدان قاضي بر مي‌خيزد ماده ۴۲۷ آئين دادرسي كيفري فرانسه مقرر مي‌دارد : باستثناي مواردي كه قانون به گونه ديگر مقرر كرده باشد، خلاف‌ها مي‌توانند به هر شكلي از دلائل به اثبات برسند و در اين خصوص، قاضي بر اساس ايقان وجدان خود تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. يعني چون قاضي مي‌خواهد به حقيقت دست يابد و ايقان وجدان حاصل كند، بايد در امر ارزيابي دلايل آزاد باشد.
 

منبع:www.lawnet.ir